الدستور المصرى

من طرف **أماني** السبت مارس 26, 2011 3:03 am

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا بعض الناس لم يوافقون على التعديل فى الدستور؟
أنا لم أوافق واخشى من النتيجة بنعم لعدة اسباب مع العلم بانى اثق كل الثقة بان الشرعية الاسلامية لم تمس ابداً اى ان المادة 2 فى الدستور لم ولن تتغير ابداً
أسباب رفضي لهذه التعديلات والتي تنقسم لأسباب مبدأية متعلقة بطريقة إعدادها، وسياسية خاصة بمضمونها ومضمون باقي مواد الدستور المقترح تعديله، وإجرائية خاصة بالصياغة نفسها لهذه التعديلات وعلاقتها بباقي مواد الدستور.
أولا: من حيث المبدأ فإن الدستور القائم قد سقط مع سقوط شرعية نظام مبارك، وتوقف العمل به مع قيام الرئيس المخلوع بنقل سلطاته بطريقة "غير دستورية" إلى المجلس العسكري تحت ضغط انتفاضة الشارع متخطيا نصوص الدستور التي تنظم نقل السلطة (وهي المواد 82-84)، وبالتالي فإن توازي هذان الحدثان يؤكد وجود شرعية جديدة نظمت انتقال السلطة هنا وهي "الشرعية الثورية" أو "شرعية الجماهير"، ومحاولة العودة للدستور المنهار لترقيعه سيكون كمحاولة لضخ دماء في جسد ميت، فالعبرة في الدساتير هو باحترامها طول الوقت من كافة أطراف العمل السياسي في المجتمع.
كما أن طريقة اختيار لجنة ضيقة لتعديل الدستور هي طريقة تنتمي بالكامل لأسلوب النظام السابق الذي اعتاد تأسيس مثل هذه اللجان بل إن تعديل الدستور وبنفس المواد المقترح تعديلها تقريبا هو اقتراح للرئيس المخلوع مبارك وبنفس طريقة اختيار لجنة غير منتخبة مع فارق في الاشخاص المكونين لهذه اللجنة.
ثانيا: من وجهة نظر سياسية، أبقت التعديلات الدستورية على سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية تجعل منه فرعونا يملك سلطة سن القوانين وإبطالها وفرض الأوضاع الاستثنائية ويقيد بشدة من إمكانية محاسبته، اي باختصار انه يقول ان الوسيلة الوحيدة لازاحة رئيس من مكانه هي رغبته المحضة أو ثورة جديدة، كما لم تمس التعديلات المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية، حيث بقي جوهر ضعف مجلسي الشعب والشوري المتمثل في تقييد قدرته الرقابية على الوزارة وانعدامها تقريبا على الرئيس، حيث توجد أكثر من مادة تنظم الاستجوابات ومحاولة سحب الثقة من الوزراء ورئيسهم بطريقة تجعل الامر مستحيلا تقريبا (126-128)، كما يمثل تعديل المادة 76 والخاص بإنشاء "لجنة الانتخابات الرئاسية" تراجعا عن مبدأ الرقابة القضائية على المؤسسات والقرارات الحكومية حيث تنص المادة على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة"، هذا بالاضافة إلى تعارض ذلك مع المادة 68 من الدستور نفسه والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"، كذلك فإن التعديل الخاص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية يعمل على حجب هذا الحق عن ملايين المصريين ومنهم شخصيات عامة ذات وزن مثل الدكتور أحمد زويل بالنص على "ألا يكون -المرشح- قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة آخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية" فلو تصورنا ان دولة مثل الولايات المتحدة او فرنسا طبقتا مثل هذا النص لما وصل أوباما او ساركوزي -وكلاهما من ابناء المهاجرين- لمناصبهما، وحتى المصري الذي يحصل على جنسية اجنبية بحكم الولادة بالخارج او الاقامة لفترة سيحرم هو وابناؤه من حق الترشح، وتجب الاشارة كذلك الى سوء صياغة المادة حيث تقول "يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية"، والصحيح "يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية"، لان الشروط توضع على عملية الترشيح وليس بعد إتمام الانتخاب.
كذلك فإن المادة الخاصة بالتخطيط لدستور جديد تبدو ملغزة للغاية حيث تجعل الأمر اختياريا في المادة 189 "لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد"، واللام قبل الرئيس والمجلس تعني لغويا ان الأمر حق وليس واجب، ثم تجعله اجباريا في المادة 189 مكرر والتي تقول "يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم" بادئة بصيغة فعل الأمر التي تفيد الوجوب، وهو أمر اعجز عن فهمه بصراحة.
ثالثا: تحوي التعديلات على تناقضات مع نصوص اخرى في الدستور القائم نفسه تجعل من احتمال وقوع اضطراب دستوري احتمالا كبيرا، فالمادة 75 التي تحدد شروط الترشح للانتخابات تتعارض مع المادة 8 التي تقول "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، والمادة 76 والتي تنص على إنشاء "لجنة الانتخابات الرئاسية" بحيث "تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق أو أمام أي جهة" تتعارض ذلك مع المادة 68 والتي تحظر "تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"
كما أن من قام بالتعديل للمادة 77 والذي ينص على ان "مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية" ترك في الدستور مادة قديمة خاصة بالسادات تقول "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه" وهي المادة 190، وتحمل المادتان تناقضا في المنطوق وتكرارا لتنظيم نفس الفعل بمادتين دون أن تنص أحدهما على إلغاء الأخرى.
وعلى العموم الله يفعل ما يشاء
وانا ادعوا واتمنى ان الوطني يتقدم ويتطهر من الفساد ونبدأ حياة جديدة ممتلئه بالامل والعمل والاجتهاد........
سواء قلت نعم أو لا كلنا نحب الوطن مصر

من طرف **أحمد** السبت مارس 26, 2011 11:59 am

سواء قلت نعم أو لا كلنا نحب الوطن مصر
شكرا لك اختى امانى

الدستور المصرى

الدستور المصرى

رد: الدستور المصرى