ثورة 25 يناير

بسم الله الرحمن الرحيم

مسميات الثورة

في مصر والعالم العربي عموماً ، والاحتجاجات وتغييرات لاحقة في الحكومة ، وتسمى في الغالب ثورة 25 يناير ، وثورة الغضب ، وتسمى أحياناً ثورة الشباب ، ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء . في بعض وسائل الإعلام أنها كانت معروفة باسم "ثورة ال18 يوم".ويطلق عليها أيضا الثورة الضاحكة.

تعريف ثورة 25 يناير وبدايتها:

هي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر1432 هـ (وكان يوم 25 يناير/كان الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات وأشخاص أبرزهم الناشط وائل غنيم وحركة شباب 6 أبريل وهو يوافق يوم عيد الشرطة في مصر.

الأسباب الغير مباشرة.

1- قانون الطوارئ
انتشار شرطة مكافحة الشغب شبه العسكرية من الأمن المركزي خلال ثورة 25 يناير
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة وقيد القانون بشدة إي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000 وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي مؤيدي الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

2- قسوة الشرطة
يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية يوم 6 يونيو 2010الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان وفي يوم 25 يونيو قاد محمد ألبرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه. وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز إجمالي ضحايا عنف و بلطجة وزارة الداخلية المصرية وصل إلي 350 ( شهيد )

3- رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة" واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي و الاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.

4- الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
لافتة تحتوى على مطالب المحتجين
خلال حكمه أزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال إعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير
بحلول أواخر 2010 حوالي 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومي يعادل حوالي 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.

5- زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات أخرى تقول إن عدد سكان مصر وصل 81,713,517 في يوليه 2008). حيث إن هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول إن مصر تزداد طفلا كل "23 ثانيه" اى تزداد مصر حوالي 1.5 مليون نسمة في السنة الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدودة في مصر إذا لم توجد حكومة واعية تستخدم هذه الثروة السكانية
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الأرض تعتبر هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا فى اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم اكثر من 40% معدومين اى تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصرى الى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شىء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لاتملك اى شىء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذى يسيطر فيه قله على الثروة مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكارية التى يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمرين السيطرة والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين ادارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت او تنفيذيه بل وحتى قضائيه.

6- تصدير الغاز المصري لإسرائيل
منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030. ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو ما لم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم( و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية و أحد أصدقاء حسنى مبارك المقربين و يمتلك العديد من الشركات و المنتجعات أهمها خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون المنتجع الشتوي للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير حيث يصدر الغاز المصرى لاسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10 دولار للمتر حسب سعره العالمى وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل انور السادات ورئيس وزاراء اسرائيل مناحم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز بالأسعار التي كانت وقت الإتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من اهم أسباب نقمة الشعب عليها.

انتظرونى فى الاسباب المباشرة